مطالعه تطبیقی عقد معلق در مذاهب خمسه

thesis
abstract

یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که البته تعلیق عقد قبل از شیخ انصاری (رحمه الله علیه) به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ محل نزاع و بحث فقها بوده است. با بررسی منابع فقهی دست اول امامیه و عامه, و همچنین منابع حقوقی ایران, پس از بررسی نظرات و اختلافات فقها و حقوقدانان در مورد این موضوع, باید گفت که, نهایتا نظر آنان به دو دسته کلی تقسیم می¬گردد: اول: تعلیق در انشا که اکثر فقهای متقدم, قائل به عدم صحت این نوع از تعلیق می¬باشند. و در مقابل برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی (رحمه الله علیه), قائل به صحت تعلیق در انشا هستند. دوم: تعلیق در منشأ که فقهای مذاهب اربعه, به دلیل نظر بر بطلان تعلیق در عقد بجز برخی از فقهای شافعی به صورت کلی, اصلا وارد در این بحث نمی¬شوند, در حالیکه حکم آن بر طبق انواع معلق علیه در فقه امامیه به چهار دسته مشهور تقسیم می¬شود: ـ معلوم الحصول حالی که اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه قائل به صحت آن هستند. ـ معلوم الحصول استقبالی که در صحت و بطلان آن طبق نظر فقهای امامیه اختلاف نظر می¬باشد. ـ مشکوک الحصول حالی که همچون معلوم الحصول استقبالی در حکم آن دارای تفاوت آراء هستند. ـ مشکوک الحصول استقبالی که به اجماع فقهای امامیه باطل می¬باشد. واژگان کلیدی تعلیق و تنجیز, عقد, عقد معلق, تعلیق در انشا, تعلیق در منشأ, معلّقٌ علیه, فقه امامیه, مذاهب اسلامی. یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که البته تعلیق عقد قبل از شیخ انصاری (رحمه الله علیه) به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ محل نزاع و بحث فقها بوده است. با بررسی منابع فقهی دست اول امامیه و عامه, و همچنین منابع حقوقی ایران, پس از بررسی نظرات و اختلافات فقها و حقوقدانان در مورد این موضوع, باید گفت که, نهایتا نظر آنان به دو دسته کلی تقسیم می¬گردد: اول: تعلیق در انشا که اکثر فقهای متقدم, قائل به عدم صحت این نوع از تعلیق می¬باشند. و در مقابل برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی (رحمه الله علیه), قائل به صحت تعلیق در انشا هستند. دوم: تعلیق در منشأ که فقهای مذاهب اربعه, به دلیل نظر بر بطلان تعلیق در عقد بجز برخی از فقهای شافعی به صورت کلی, اصلا وارد در این بحث نمی¬شوند, در حالیکه حکم آن بر طبق انواع معلق علیه در فقه امامیه به چهار دسته مشهور تقسیم می¬شود: ـ معلوم الحصول حالی که اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه قائل به صحت آن هستند. ـ معلوم الحصول استقبالی که در صحت و بطلان آن طبق نظر فقهای امامیه اختلاف نظر می¬باشد. ـ مشکوک الحصول حالی که همچون معلوم الحصول استقبالی در حکم آن دارای تفاوت آراء هستند. ـ مشکوک الحصول استقبالی که به اجماع فقهای امامیه باطل می¬باشد. واژگان کلیدی تعلیق و تنجیز, عقد, عقد معلق, تعلیق در انشا, تعلیق در منشأ, معلّقٌ علیه, فقه امامیه, مذاهب اسلامی. المخلّص احدی شروط فقه الامامیة والعامة فیمجال صحة العقد هی تنجیز العقد من ناحیة ومن ناحیة أخری تعلیق العقد. أی إن کان التنجز شرط العقد، یبطل العقد المعلق وفی حالة عدم اشتراط التنجیز فی صحة العقد. التعلیق لایبطل العقد. و العقد المعلق یعنی ان العقد لم یکن یحتاج الی تحقیق امر آخر وهذا یسمی التعلیق فی الانشاء او التعلیق فی المنشأ. والفقهاء قبل الشیخ انصاری کانوا یبحثون حول تعلیق العقد بشکل مطلق وبدون الفصل بین التعلیق فی النشاء أو المنشأ. بعد دراسة المصادر الفقهیة الرئیسة للامامیة والعامة ومصادر ایران القانونیة وبعد دراسة آراء الفقهاء والحقوقیین فی هذا المجال، یمکن القول بأن آراءهم ینقسم الی قسمین: الاول: التعلیق فی الإنشاء والکثیر من الفقهاء المتقدمین یعتقدون بصحته ولکن بعض الفقهاء المتأخرین مثل الامام الخمینی لایعتقدون بصحة التعلیق فی الإنشاء. الثانی: التعلیق فی المنشأ و فقهاء المذاهب الاربعة لایدخلون هذه القضیة بسبب بطلان التعلیق فی العقد سوی بعض فقهاء الشافعیة بشکل عام. فی حالة وفق انواع المعلق علیه فی فقه الامامیة یقسم حکمه الی اربعة اقسام مشهورة: - معلوم الحصول: حالة یعتقد معظم فقهاء الامامیة بانه صحیح - معلوم الحصول الاستقبالی: وهناک بعض الخلافات فی صحته بین فقهاء الامامیة - مشکوک الحصول: حالة نجد فیها بعض الخلافات مثل معلوم الحصول الاستقبالی - مشکوک الحصول الاستقبالی: اجماع فقهاء الامامیة یعتقدون ببطلانه ولهذا قام الفقهاء بتبیین حکم صحة هذه الأدلة أو بطلانها منها السببیة والجزم فی الانشاء والاجماع وإلخ..... . کلمات مفتاحیة: التعلیق والتنجیز – العقد- عقد المعلق- التعلیق فی النشاء- التعلیق فی المنشأ- المعلق علیه- فقه الامامیة – المذاهب الاسلامیة

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می‌شود. همان‌گونه که بر ذی‌المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می‌شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می‌آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو...

full text

مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان ‌یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف‌ نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...

full text

مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به‌گونه‌ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر دربارۀ‌ وظیفۀ‌ زوجۀ‌ مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می‌دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه‌ برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه‌ مطلقه می‌شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی...

full text

مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه

نیروهای امنیتی و انتظامی که هرساله موقع حج، در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند، در برخی مواقع حین انجام وظایف، خود نیز ممکن است حج بجا بیاورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، این اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند، کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن، با توجه به اشتغالاتی که در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناسک را به‌طور کامل بجا نیاورند، یا کامل آن را ترک کنند، حج آ...

full text

احکام مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

 در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص ش...

full text

بررسی تطبیقی حقوق طرفین قبل از عقد ازدواج در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی تطبیقی حقوق طرفین قبل از عقد ازدواج در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه» با توجه به اهداف پژوهش که بررسی حقوق زن و مرد قبل از ازدواج و بیان نقاط اشتراک و افتراق دیدگاههای مذاهب خمسه و قانون می باشد با استعانت از کتب فقهی و حقوقی و مقالات و نرم افزار به بیان بحث پرداخته است. هر یک از زن و مرد قبل از ازدواج حق انتخاب همسر دارندو شایسته است که از اوصاف ظاهری و باطنی یکدیگر که د...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

سایر - دانشکده علوم حدیث

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023